⚡ الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يقرّر تصعيد النضال بسلسلة تحرّكات قوية..
الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يقرر سلسلة ‘تحرّكات نضالية’
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط النقابية، أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، عن شروعه في تنفيذ تحركات احتجاجية تصعيدية قد تصل إلى الإضراب العام، وذلك احتجاجًا على ما اعتبره “استهدافًا ممنهجًا للعمل النقابي” إثر نقل الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان معهد الهادي الرايس لأمراض العيون، نوفل رحيم، إلى الإدارة الجهوية للصحة بتونس.
🔹 قرار إداري يتحول إلى أزمة نقابية
قرار النقل، الذي وُصف داخل الاتحاد بـ”المفاجئ والتعسفي”، ألزم نوفل رحيم بتسليم مفاتيح المكتب النقابي وكامل أثاثه الإداري، وهو ما اعتبره المكتب التنفيذي محاولة لتكميم صوت النقابيين وتقييد نشاطهم داخل المؤسسات الصحية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توترًا متصاعدًا بين وزارة الصحة والهياكل النقابية، خصوصًا في ظلّ تصاعد الخلافات حول ظروف العمل والملفات الاجتماعية العالقة في القطاع.
🔹 الاتحاد يعتبر القرار “سابقة خطيرة”
في بيانه الرسمي، عبّر الاتحاد الجهوي للشغل عن استنكاره الشديد لما وصفه بالاعتداء على الحق النقابي وكرامة الهياكل النقابية، مؤكّدًا أن القرار يمثل سابقة خطيرة تهدد حرية العمل النقابي في المؤسسات العمومية.
وشدّد المكتب التنفيذي على أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي، بل سيتدرج في تحركاته الميدانية من وقفات احتجاجية إلى إضراب جهوي شامل، إن لم تتراجع وزارة الإشراف عن قرارها.
🔹 تحميل المسؤولية لوزارة الصحة
كما حمّل الاتحاد وزارة الصحة كامل المسؤولية عن ما قد ينجرّ عن هذا القرار من توتر داخل الهياكل النقابية، داعيًا إياها إلى التراجع الفوري والالتزام بالاتفاقيات الوطنية والدولية التي تكفل الحق في النشاط النقابي الحر والمستقل.
ويرى عدد من المراقبين أن هذه الأزمة قد تكون بداية مرحلة جديدة من الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع الصحي، في وقت يحتاج فيه إلى الاستقرار الإداري لمواجهة التحديات الصحية واللوجستية المتزايدة.
🔹 رسائل سياسية واجتماعية أعمق
تحمل هذه الأزمة بُعدًا يتجاوز الإطار النقابي، إذ يرى البعض أن ما حدث يعكس توجهًا عامًا نحو تضييق المساحات أمام الحركات النقابية في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، بينما يعتبر آخرون أن مثل هذه القرارات تعكس خللاً في قنوات الحوار بين الدولة والمنظمات الاجتماعية، ما قد يعقّد المشهد الاجتماعي أكثر في المرحلة القادمة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتراجع وزارة الصحة عن قرارها، أم أنّ الاتحاد ماضٍ في مسار التصعيد دفاعًا عمّا يعتبره “الخطّ الأحمر للنشاط النقابي”؟
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
المرجع: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)
