عاجل / تطور مفاجئ في ملف مقتل رحمة: إيداع مهدي بن غربية السجن رسميًا ..

🔴 بطاقة إيداع بالسجن ضد الوزير الأسبق المهدي بن غربية في قضية مقتل رحمة لحمر

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق الوزير الأسبق المهدي بن غربية، وذلك في إطار التحقيقات المتواصلة بخصوص جريمة مقتل الشابة رحمة الخشناوي، التي تعود وقائعها إلى سنوات خلت في منطقة عين زغوان شمال العاصمة تونس.

⚖️ استنطاق مطوّل وتطور مفاجئ في الملف

ووفقًا لمعطيات خاصة حصل عليها موقع “Tunisia 33”، فقد تم استجواب بن غربية خلال جلسة تحقيق مطوّلة تطرّقت إلى ملابسات القضية. وانتهت الجلسة بقرار إيداعه السجن، ما أعاد الجريمة إلى صدارة المشهد القضائي والإعلامي، بعد فترة من الفتور في تتبع الملف.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد سنوات من الغموض، حيث لم تُسفر التحقيقات السابقة عن محاسبة واضحة للمتورطين، رغم الزخم الشعبي والإعلامي الذي رافق الحادثة في بداياتها.

🕯️ جريمة أثارت الرأي العام… وملف يُفتح من جديد

تُعد قضية مقتل رحمة الخشناوي من أبرز الجرائم التي هزّت الشارع التونسي، وسط تساؤلات كثيرة عن ملابسات الجريمة ودوافعها. ويبدو أن التحقيقات الحالية قد كشفت معطيات جديدة أطاحت بأسماء لم تكن مطروحة سابقًا، ومن ضمنها المهدي بن غربية، الذي يُعتبر من الوجوه السياسية المعروفة في تونس.

📌 من هو المهدي بن غربية؟

شغل المهدي بن غربية عدة مناصب حكومية في فترات سابقة، أهمها وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. كما كان له حضور لافت في المشهد السياسي والحقوقي خلال السنوات الماضية.

ولم يصدر، حتى اللحظة، أي تعليق رسمي من محاميه أو عائلته حول قرار الإيقاف.

🕵️ التحقيقات متواصلة… وكشف للحقيقة يلوح في الأفق

أعلنت السلطات القضائية أن التحقيق ما يزال جارياً، مع إمكانية استدعاء أطراف إضافية في الأيام المقبلة. وتُنتظر تفاصيل جديدة خلال الجلسات القادمة، قد تكشف عن أدوار خفية ومسؤوليات مباشرة في الجريمة التي طالما طالبت عائلة الضحية ومكونات المجتمع المدني بكشف حقيقتها ومحاسبة مرتكبيها.