عاجل : 31 شخصاً في قفص الاتهام… ومحامي عائلة رحمة لحمر يفجّر مفاجآت ..

قضية رحمة لحمر: تطورات خطيرة وإيداع مهدي بن غربية و30 متهماً السجن بتهم جنائية ثقيلة

عاد ملف مقتل الشابة رحمة لحمر إلى الواجهة مجددًا بعد خمس سنوات من الجريمة التي هزّت الشارع التونسي، وسط تطورات قضائية جديدة أعلن عنها المحامي الطيب بالصادق، القائم بالحق الشخصي نيابةً عن عائلة الضحية. فقد تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال مهدي بن غربية و30 متهمًا آخرين، بعد تأييد محكمة التعقيب للقرار الصادر عن دائرة الاتهام منذ 2023.

عامان من التأجيل بسبب الطعون القانونية

وفي تصريح لإذاعة موزاييك اليوم السبت 17 ماي 2025، أوضح الأستاذ بالصادق أن قرار دائرة الاتهام بإيداع المتهمين السجن كان جاهزًا منذ قرابة عامين، إلا أن الطعون القانونية المقدمة من هيئة الدفاع عطّلت تنفيذ القرار. وبعد رفض تلك الطعون، تمكن قاضي التحقيق من البدء في استنطاق المتهمين وتنفيذ قرارات الإيداع.

جريمة منظّمة و”وفاق إجرامي”

المعطيات القضائية، وفق تصريحات بالصادق، تشير إلى أن الجريمة لم تكن فردية بل نفذها وفاق إجرامي، مستندًا إلى تقارير فنية وتحاليل بيانات الهواتف المحمولة، إضافة إلى تسجيلات كاميرات مراقبة. وقد استُعملت سيارات وأدوات تقنية في عملية القتل، مما يُثبت وجود تخطيط مسبق وتنسيق داخلي وخارجي.

وتؤكد التحقيقات أن رحمة كانت تعمل في شركة يملكها بن غربية، ما يطرح فرضيات جدية حول وجود صلة وظيفية قد تكون السبب في الجريمة.

قائمة التهم: من القتل العمد إلى طمس الأدلة

تضمّنت التهم الموجهة للمتورطين في القضية مجموعة من الجرائم الخطيرة، أبرزها:

• تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات
• القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد
• الاغتصاب تحت التهديد والعنف
• السرقة بالعنف الشديد المتبوعة بالموت
• إخفاء الأدلة والمشاركة في الجريمة

وقد تم تصنيف هذه التهم استنادًا إلى فصول متعددة من المجلة الجزائية التونسية، على غرار الفصول 32، 131، 132، 158، 204، 227، 237، 258، 260 و261.

شبهات تلاعب ومحاولات طمس الحقيقة

كشف المحامي بالصادق عن شبهات تلاعب خطيرة شابت مسار التحقيق، مؤكدًا أن بعض الأدلة تم تغييبها عمدًا، وأن هناك محاولات واضحة لطمس معالم الجريمة. كما أشار إلى وجود مظروفات سرية وتحاليل فنية تدعم فرضية التلاعب.

وأكد تمسّك عائلة الضحية بكشف الحقيقة كاملة، داعيًا القضاء إلى مواصلة التحقيق بكل حياد وصرامة دون الخضوع لأي ضغوط سياسية أو مالية.

الرأي العام يطالب بالعدالة دون استثناءات

تواصل قضية رحمة لحمر إثارة الرأي العام التونسي، مع تجدد المطالب الشعبية بمحاسبة المتورطين دون استثناء، خاصة مع تورط أسماء معروفة في عالم المال والأعمال. وتنتظر العائلة، ومعها فئات واسعة من المجتمع، أن تأخذ العدالة مجراها الكامل، وأن يُكشف عن كل خيوط الجريمة التي باتت تُصنّف ضمن أخطر الجرائم المنظمة في تونس خلال العقد الأخير.