في إطار خطة اقتصادية جديدة تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق التوازن المالي، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع رسمي أن تونس تستعد للانفتاح على أسواق ناشئة في إفريقيا، آسيا وأمريكا الجنوبية، في خطوة استراتيجية نحو تنويع الشراكات التجارية وتعزيز موقع البلاد على خارطة الاقتصاد العالمي.
🌍 شراكات قائمة على الإنصاف
وأكد الرئيس أن عدة دول أبدت استعدادها لتطوير علاقات تجارية عادلة مع تونس، تقوم على مبدأ التوازن والإنصاف، ما سيمهد الطريق أمام المنتوج التونسي لاختراق أسواق جديدة وواعدة، ويوفر فرصًا استثمارية وتشغيلية في مختلف القطاعات.
🚫 كبح التوريد العشوائي وتشجيع الصناعة المحلية
وفي سياق متصل، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تقليص التوريد غير الضروري، الذي يستنزف احتياطي العملة الصعبة دون مردودية اقتصادية فعلية، مبرزًا أن عديد السلع المستوردة يمكن تصنيعها محليًا بجودة وأسعار منافسة.
وأشار إلى أن هذه المقاربة الجديدة من شأنها خفض العجز التجاري وتعزيز الإنتاج الوطني، ما سيسهم في استقرار الدينار التونسي وتحقيق توازن اقتصادي مستدام.
🧑🌾 مراقبة التوزيع وضرب الاحتكار
وفي ما يتعلق بالأسواق المحلية، وجّه قيس سعيد تعليماته لوزير التجارة بضرورة التحرك العاجل لتنظيم مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية، مشيرًا إلى أن الفلاح يُهمّش، والمستهلك يعاني من ارتفاع الأسعار، في حين يراكم المضاربون والوسطاء أرباحًا غير مشروعة.
وقال رئيس الدولة إن “هذه المنظومة غير العادلة يجب ضربها في عمقها، من أجل إرساء العدالة الاقتصادية ووضع حد لظواهر الاحتكار والمضاربة”.
💰 خطوات لتعزيز قيمة الدينار وتحقيق الاستقرار
تهدف هذه السياسات الجديدة إلى تعزيز قيمة الدينار التونسي من خلال تقليص الطلب على العملة الأجنبية، وتثبيت الأسعار عبر تفكيك شبكات الاحتكار، مع تعزيز صادرات المنتوج المحلي. ويُنتظر أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطن، وتُمهّد الطريق أمام مناخ اقتصادي أكثر توازنًا واستقرارًا.
